بعد انهيار سوق الأسهم وتداعيات الأزمة المالية العالمية (3-3) ...الجدولة وإسقاط الفوائ

[Mـــــــاجد عبدالله]

بعد انهيار سوق الأسهم وتداعيات الأزمة المالية العالمية (3-3) ...الجدولة وإسقاط الفوائد حلول ممكنة لمشكلة الديون


لا زالت الخسائر الفادحة التى منيت بها سوق الأسهم السعودية قبل ثلاث سنوات، تلقي بظلالها على عدد كبير من متوسطي الدخل باعتبارهم الشريحة الأكبر في المجتمع.

دخلوا السوق بقروض بنكية، حصلوا عليها بضمان تحويل الراتب أو رهن منازلهم، وأضافوا إليها تحويشة العمر، ووجهوها للاستثمار في الأسهم، لتحقيق أرباح كبيرة، ولكن فجأة وبين عشية وضحاها، تحولوا إلى ضحايا، وأصبحوا مكبلين بالديون التي تتزايد مع تأخر تسديد القروض، وهكذا تمتد الأزمة لتخلف وراءها عددا من المشكلات الأسرية والنفسية والاجتماعية. «عكاظ» التقت عددا من ضحايا الأسهم والقروض البنكية، وحكوا قصص معاناة محزنة، فيما أكد مختص اجتماعي أن أفضل علاج لهذه المشكلة يكمن في تسهيل الإقراض بأقل قدر من التبعات المالية، وإسقاط الفوائد والديون المتبقية، وتقليص نسبة الأرباح، لتناسب دخل المقترض، وإلغاء مضاعفة الأرباح عند تأخر سداد الديون.
ديون من كل جانب
وحكى و. المالكي معاناته مع سوق الأسهم فقال: هبوط الأسهم وانتكاستها كانت وراء محاصرتي بالديون من كل جانب، وما أن أخرج من أقساط وديون، حتى أدخل في ديون أخرى، وهذا هو حالي منذ ثلاث سنوات، وانعكس ذلك سلبيا ونفسيا على حياتي الاجتماعية، عندما أصبحت عاجزا عن تلبية متطلباتي وشراء بعض الأشياء التي تهم أسرتي، فبدأت أعتزل المجتمع تدريجيا، حيث قل خروجي للمناسبات الاجتماعية والزيارات والأماكن الترفيهية، كل ذلك لأنني لم أعد قادرا على تلبية تكاليف تلك المجاملات، بالإضافة لذلك تأثرت نفسية أفراد أسرتي فأصبحوا عصبيي المزاج لا يروق لهم شيء، يضاف إلى ذلك أن أعباء الحياة أثقلت كاهلي، وجعلتني دائما مشغول البال والتفكير، إذ أن الراتب أصبح لا يكفي لتأمين الاحتياجات، خصوصا أن القروض السكنية تشاركنا أكثر من نصفه، فماذا يمكن لعائلة مكونة من ستة أشخاص التصرف في ربع راتب، أما عن دور زوجتي في مواجهة هذه الأزمة، فقد اقتصر على الرفع من معنوياتي.
وقال محسن الدوسري: رغم أنني لم أقترض أثناء فورة الأسهم، إلا أنني واجهت مشكلة أخرى، حيث قمت بكفالة أحد الأصدقاء في سيارات، وكان قد غرق في الديون والمطالبات المالية، بعد خسارته في إحدى المساهمات العقارية، ومن ثم عجزه عن السداد، وما كان من شركة التقسيط إلا أن رفعت شكوى ضده، فما كان منه إلا أن اختفى وهرب، وعلى الفور تمت مطالبتي وإلزامي بالسداد، ولأن ظروفي لم تكن تساعدني على السداد، تمت إحالتي إلى الحقوق المدنية وسجنت، حتى حصلت على قرض من أحد البنوك، وذلك للسداد عن صديقي الذي أجبرته الديون على الهرب من المسؤولية.
أما سالم الحربي فقال: لن أنسى خسارة الأسهم التي كانت سببا كافيا في تعرضي لكثير من الخلافات.. لم يكن هناك سبب قوي وملح لدخولي سوق الأسهم، وأضاف: لا أملك إلا مرتبي الشهري، ولكن من منطلق مع «الخيل يا شقرا» ورغبة في الثراء السهل، حصلت على أقساط بنكية، وبعت قطعة أرض ودخلت بما جمعته من مبالغ سوق الأسهم، دون أن تكون لدي أي ثقافة في هذا المجال، بل كانت تعاملاتي فيه بشكل سطحي، مما سبب لي خسار كبيرة.
وتساءل: ماذا أفعل أمام هذه الصدمة.. فقد نسيت أنه كلما كبر الأبناء زادت مصاريفهم ومسؤولياتهم، لهذا أصبحت عاجزا عن تلبية طلباتي وطلبات أبنائي.
الأسهم وتحويشة العمر
ومازال ماجد . ع في حالة نفسية صعبة بعد خسارته في سوق الأسهم وتعرضه لعملية نصب في إحدى المساهمات الوهمية فقال: كان حلمي أن أمتلك منزلا وأجهزة متطورة وأحدث أنواع الأثاث، ومن أجل تحقيق ذلك، سحبت المبلغ الذي جمعته عدة سنوات وأضفت له مبلغا آخر اقترضته من البنك ودخلت السوق، وكانت صدمة الخسارة، فقد تأثرت نفسيتي ونفسية ابنائي كثيرا.
وقال علي سعد الزامل، كاتب تربوي واجتماعي: من غير المنطقي أن نوهم أنفسنا بأننا خارج نطاق الأزمة المالية العالمية، فمهما بلغ بنا فرط التفاؤل.. تظل رياح الأزمة العالمية هي المحرك الأساسي ومؤثر الاقتصاد العالمي وإن بدرجات متفاوتة.. وإن كان هناك تفاؤل «موضوعي» فهو مرهون بمدى قدراتنا على التصدي للرياح للخروج منها بأقل الأضرار والخسائر، وما يدرينا فقد نحول الأزمة إلى فرصة، ليس فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي وما يندرج في إطاره وحسب، بل في الكثير من القضايا المعاصرة، وما قد نواجهه من متغيرات.
وزاد: إن قضية الائتمان لها أسباب كثيرة ومتنوعة منها الرئيسي والفرعي ونفس الشيء يمكن أن يقال عن تبعاتها والتي قد تبدو للمراقب العادي، بأنها متشابكة، وعلى درجة من التعقيد، وقد تكون كذلك بالفعل، ولكن لا ضير من تشريحها لاستبطان مكامن الخلل، وهذا يتطلب الكثير من المصارحة بالمكاشفة ومثلها أو لنقل بموجبها تقبل المقترحات والحلول بأريحية، وقبل هذا وبعده تغليب المصلحة العامة على ما دونها.. وقد يكون من المفيد التذكير أنه من الخطأ الاعتقاد بأن الائتمان هو مجرد قروض تقدم من جهات مقرضة إلى أطراف مقترضة.. فالائتمان بمفهومه الاقتصادي، هو عصب البنية الاقتصادية وقلبها النابض، فضخ السيولة الائتمانية في السوق أشبه بري الزرع بحديقة غناء إلى ذلك تصبح زيادة الري «الضخ» ضرر لا يقل حدة عن النقص كي لا نقول أكثر ضررا بما يستتبعه من إعاقة في عدم القدرة على السداد، والذي يؤدي بدوره لمزيد من الإشكاليات التي قد تفضي في نهاية الأمر إلى كساد «لا سمح الله».
وعن التداعيات النفسية والاجتماعية على الفرد والأسرة والمجتمع قال: إنه لا جدال بأن انعكاسات الائتمان أكثر من أن تحصى، ومن المرجح أن تنعكس دوامة الديون التي لا تنتهي بل تتزايد سلبا على الفرد وشعوره بالاحباط وخيبة الأمل، وأن يرتد ذلك سلبا على نفسيته وتعامله تجاه زوجته وأبنائه.
حلول ومرئيات
وأضاف: نسوق فيما يلي بعض الحلول والمرئيات، ولكنها قد لا تؤدي للعلاج الشافي والناجح، فهي أشبه بالعمليات الجراحية إن صح التعبير، لأن الجروح كما تعلمون كثيرة وبعضها غائر ومتجذر، فقد تظل تنزف بعض الوقت، انها حلول طويلة الأمد وبعضها استباقية واحترازية، وهي على النحو التالي:
- التخفيف عن كاهل المقترضين، إما باسقاط ما تبقى من هذه الديون أو إسقاط الفوائد.
- تفعيل دور بنك الإنماء وبنك التسليف.
- إسقاط المديونيات عن من يثبت عجزهم عن الدفع أو المتعسرين.
- تنظيم حملة توعوية مبنية على أسس علمية لتنوير أفراد المجتمع بالتبعات والالتزامات والأعباء المالية المترتبة على القروض.
- إلزام البنوك من قبل مؤسسة النقد، بعدم إقراض إلا المستحقين فعليا وفق مسوغات وضوابط تحكم تطبيق هذه العملية، فمن العبث أن يقرض شخص كي يسافر أو يشتري سيارة فارهة أو حتى أثاث وثير! والمقصود هو حماية المواطن من الوقوع في مصيدة الإغراءات.
- تقليص نسبة الأرباح بشكل يتسق ودخل المقترض ويرضيه، حيث إن الغلو في الأرباح يثقل كاهل محدودي الدخل ويدخلهم في دوامة من الديون.
- إلغاء مضاعفة الأرباح في حال تأخر موعد السداد المستحق، ونفس الشيء يمكن أن يقال عن العمولات الأخرى وما يندرج في قائمتها من بنود تؤدي لمزيد من الاستنزاف، وهي برأيي سبب تعثر السداد وتدوير الديون وتفاقمها، هذه الخطوة تدفع لاشك لتيسير السداد وفي الوقت ذاته لا تضر المقرض، هذا إذا وضعنا في الاعتبار تحقيق المصلحة العامة بمفهومها العريض، وبأفقها البعيد والمستدام.
- فتح المجال لتمويل شركات المقاولات وفق اشتراطات أكثر انسيابية مع تحقيق الربحية، وأيضا بشكل يتماهى وأبجديات توجه الحكومة في هذا المقام من منطلق ان هذا المعطى يسهم الى حد بعيد في مسيرة التنمية بشقيها البنيوي والاجتماعي، ليس أقلها إيجاد فرص عمل للعاطلين أو أصحاب الدخول المحدودة، وهذا بدون شك يحد من نسبة الإقدام على الاقتراض. - مراقبة تعيينات المسؤولين والتنفيذيين في البنوك، وأن يكون معيار المفاضلة النزاهة مع استقامة التفكير، كي نضمن أن يكون هدفهم الأبعد والأرجح، هو الذود عن مدخرات الوطن وتنمية اقتصاده.